مقدمه
دموکراسی چيست
حکومت اکثريت، حقوق اقليت
احزاب سياسی
ارتباطات مدنی-نظامی
وظايف شهروندان
مطبوعات آزاد
حاكميت قانون
حقوق بشر
قدرت اجرايی
قوه قانون گذار
مشروطيت
آزادی بيان
پاسخگویی دولت
انتخابات آزاد و عادلانه
حقوق زنان و دختران
حكومت از طريق ائتلافات و سازش
تحصيلات و مردم سالاری
اهميت استقلال قوه قضاييه
 

مقدمه

اگر چه در دنيای امروز "دموکراسی" واژه ايست رايج، تعريف آن می تواند چالش انگيز باشد. اين سری مقالات ابتدا با ارائه يک نمای کلی به خواننده آغاز شده، و سپس عناصر خاص يک حکومت دموکراتيک را به موضوعات مجزا تفکيک می کند. هر يک از اين مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثريت تئوريسين ها، و همچنين شيوه های رايج در بسياری از جوامع آزاد که هم اکنون تحت سيستم های حکومت دموکراتيک شکوفا می شوند می پردازد.
دموکراسی برگرفته از واژه يونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.
اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز می سازند.
 

دموکراسی چيست

دموکراسی برگرفته از واژه يونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.
اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز می سازند.
- دموکراسی دولتی است که کليه شهروندان آن، چه مستقيم و چه غير مستقيم و از طريق نمايندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند.
- دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادينه شدن آزادی است.
- دموکراسی بر پايه حکومت اکثريت و حفظ حقوق فردی و اقليت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثريت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنين گروه های اقليت هستند.
- دموکراسی ها مراقب تشکيل دولت های مرکزی قدرت هستند و با هدف تمرکز زدايی، آنها را به سطوح ايالتی و محلی خرد می کنند با درک اين که دولت های محلی بايد در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند.
- دموکراسی ها می دانند که يکی از عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اوليه ای همچون آزادی بيان، آزادی دين، حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سياسی، اقتصادی، و فرهنگی يک جامعه است.
- دموکراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در يک دموکراسی، انتخابات نمی توانند نمايی ظاهری باشند که ديکتاتورها و يا يک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمايت مردم.
- دموکراسی دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن اين است که تمامی شهروندان از حمايت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند.
- دموکراسی ها متفاوت از يکديگر اند و هر يک از آنها حيات سياسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می کند. دموکراسی ها همگی بر پايه يک سری اصول اساسی استوار اند، نه بر پايه شيوه های يکسان.
- در يک حکومت دموکراتيک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سيستم سياسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها يشان دفاع می کند.
- جوامع دموکراتيک به ارزش هايی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پايبند هستند. دموکراسی ها دريافته اند که برای دستيابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنين اينکه شايد وفاق هميشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی ، "عدم تحمل خود يک نوع خشونت است و يک مانع برای به وجود آمدن يک روحيه دموکراتيک راستين."

 

حکومت اکثريت، حقوق اقليت

در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند.
- حکومت اکثريت وسيله ای است برای سازماندهی دولت و تصميم گيری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طريقی ديگر به ظلم و ستم. همانطور که هيچ گروه خود منتصب حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتی، حتی در يک دموکراسی، نيز نبايد حقوق و آزادی های اساسی يک فرد و يا گروه اقليت را سلب نمايد.
- اقليت ها - چه به دليل قوميت، باورهای دينی، موقعيت جغرافيايی، سطح درآمد، و يا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و يا يک مناظره - از حقوق اساسی تضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب و يا غير، حق سلب آن را ندارد.
- اقليت ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هويت آنها دفاع می کنند. وقتی که اين اطمينان حاصل شد، اين گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثيرگزار باشند.
- از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتيک بايد از آن دفاع کند، می توان از آزادی بيان، آزادی دين و عقيده، مراحل تشريفات قانونی و حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و آزادی بيان عقيده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد.
- دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقليت ها به منظور حفظ هويت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعاليت های دينی، جزو وظائف اوليه آنها است.
- پذيرش اقليت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثريت جامعه بيگانه، و يا حداقل عجيب می نمايند، از بزرگ ترين چالش هايی است که دولت های دموکراتيک می توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی ها به اين نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمايه عظيمی محسوب شود. آنها اين گوناگونی های هويتی، فرهنگی، و ارزشی را به ديده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهديد.
- هيچ يک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بينشی و ارزشی گروه های اقليت وجود داشته باشد - تنها اين آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طريق فرايند دموکراتيک تحمل، گفتگو، و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هايی که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت و حقوق اقليت اند دست می يابند.

 

احزاب سياسی

براى محافظت و حمايت از حقوق و آزادى هاى فردى، يک ملت مردم سالار بايد به کمک يک ديگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست يابى به آن، وجود احزاب سياسى است.
- احزاب سياسى، سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهايى را در نظر مى گيرند و براى انتخاب شدن آن ها به سمت هاى دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند.
- حزب اکثريت (يا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى کند تعدادى برنامه و سياست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزيسيون مى توانند از سياست حزب اکثريت انتقاد و پيشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.
- احزاب سياسى راهى را براى شهروندان باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند.
- اعتقاد احزاب سياسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث مى شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسميت بشناسند.
- مانند تمام حکومت هاى مردم سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند. برخى از اين احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سياسى شکل گرفته اند. بعضى ديگر بر اساس منافع اقتصادى يا پيشيشنه مشترک، سازمان يافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هايى غير منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آيند.
- مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سياسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى - به شمار مى رود. احزاب مى دانند که تنها از طريق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سياسى و سازمان هاى ديگر مى توانند رهبرى و ديد مشترکى را که منجر به حمايت مردمى مى شود، به دست آورند.
- احزاب مردم سالار از بى ثباتى و تغيير پذيرى عقايد سياسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آيد.
- اپوزيسيون قانون مند از مفاهيم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار مى رود. اين بدان معنا است که در سياست، تمام جناح ها - با همه تفاوت هايشان - در ارزش هاى اساسى آزادى بيان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى يک سان مردم ازپشتيبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزيسيون به فعاليتشان ادامه مى دهند و اطمينان دارند که نظام سياسى از حق آنان براى ايجاد تشکل ها و اعتراض علنى، حمايت مى کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد.
- در حکومت مردم سالار، کشمکش بين احزاب سياسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى خدمت به مردم است.

 

ارتباطات مدنی-نظامی

مسائل مربوط به جنگ و صلح مهم ترين مسائلی هستند که يک ملت می تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسياری از ملت ها برای رهبری به نيروهای نظامی خود روی می آورند.
اما در دموکراسی ها اينطور نيست.
در دموکراسی ها، جنگ و صلح و ساير تهديدات عليه امنيت ملی پر اهميت ترين مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می شود و در نتيجه، مردم بايد از طريق نمايندگان منتخب خود در خصوص اين قبيل مسائل تصميم گيری کنند. يک ارتش دموکراتيک ملت خود را رهبری نمی کند، بلکه به آن خدمت می کند. رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصميمات شان را اجرا می کنند. فقط آنانی که منتخب ملت اند اختيار و مسئوليت تصميم گيری در خصوص سرنوشت ملت را دارند.
در نتيجه، تصور رهبری غير نظامی ها بر نظاميان يک لازمه بنيادی برای دموکراسی است.
- غير نظامی ها بايد نيروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسائل مربوط به دفاع ملی تصميم گيری کنند. نه به اين دليل که با تدبير تر از نظاميان هستند، بلکه چون آنها نمايندگان منتخب مردم هستند و به همين دليل، مسئول اخذ چنين تصميمات و پاسخگو بودن به مردم اند.
- در يک دموکراسی، ماموريت نيروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی های ملت است و نماينده و يا حامی هيچ ديدگاه سياسی، و يا قوميت يا گروه اجتماعی خاصی نيست. وفاداری آن نسبت به ايده آل های اکثريت ملت، قانون مداری، و خود اصل دموکراسی است.
- تسلط غير نظامی ها متضمن اين است که ارزش ها، نهاد ها، و سياست های کشور را مردم آزادانه انتخاب نموده اند، نه نيروهای نظامی. هدف نيروهای نظامی دفاع از جامعه است، نه تعريف آن.
- هر دولت دموکراتيک برای تخصص و مشاوره های نظاميان خود به منظور دستيابی به سياست های دفاعی و امنيت ملی ارزش زيادی قائل است. مسئولين غير نظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصميمات دولت به نيروهای نظامی وابسته اند. اما، اين تنها رهبران غير نظامی منتخب اند که بايد تصميم گيری های نهايی را انجام دهند که اين تصميمات را نيروهای نظامی در قلمرو خود به اجرا در می آورند.
- چهره های نظامی البته می توانند مانند هر شهروند ديگر، در امور سياسی کشور خود مشارکت داشته باشند - اما فقط به عنوان يک رای دهنده. نظاميان بايد قبل از اشتغال به امور سياسی از خدمت نظام بازنشسته شوند؛ نيروهای مسلح بايد از سياست جدا بمانند. نظاميان خدمتگزاران بی طرف کشور و نگهداران جامعه هستند.
- در نهايت، تسلط غير نظاميان بر نيروهای نظامی کشور متضمن اين است که مسائل دفاعی و امنيت ملی کشور، ارزش های اساسی دموکراتيک مانند حکومت اکثريت، حقوق اقليت، آزادی بيان، آزادی دين، و مراحل تشريفات قانونی را تحت الشعاع قرار نداده و به خطر نيندازد. همه رهبران سياسی مسئوليت دارند که تسلط بر غير نظاميان را اعمال و همه نظاميان مسئوليت دارند که از دستورات قانونی صاحب اختياران غير نظامی اطاعت کنند.

 

وظايف شهروندان

حکومت مردم سالار، برخلاف نظام ديکتاتوري، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نيز بايد به قوانين و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زيادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قايلند. شهروندان حکومت مردم سالار بايد از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.
- شهروندان، آگاه اند که در حکومت مردم سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى گيرد، بلکه مسووليت هايى نيز بر عهده شان است. آنان مى دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگين احتياج دارد - حکومتى از دل مردم، نيازمند وجود تيزبينى و پشتيبانى دايمى از جانب مردم است.
- در برخى از حکومت هاى مردم سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هيات هاى منصفه يا خدمت نظام و يا خدمات ملى غير نظامى اجبارى است. الزامات ديگر، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار مى شوند و تنها بر عهده شهروندان هستند - مهم ترين آنان احترام به قانون است. پرداخت صحيح ماليات ها، پذيرفتن مرجعيت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که ديدگاه هاى متفاوت دارند، نمونه هاى ديگرى از وظايف شهروندان به شمار مى روند.
- شهروندان حکومت مردم سالار مى دانند که براى سود بردن از حمايت حکومت از حقوقشان، بايد بار مسوليت جامعه را بر دوش گيرند.
- در جوامع آزاد گفته مى شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لياقت آن ها است. براى موفقيت مردم سالاري، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقيت يا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هيچ کس ديگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى دانند که بايد برخورد با تمام شهروندان، يکسان باشد و رشوه خوارى جايى در حکومت مردم سالار ندارد.
- در يک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى توانند آزادانه و در آرامش، شرايط تغيير را فراهم سازند - يا در زمان انتخابات به کسانی غيراز رهبران حاکم راى دهند.
- براى سلامت حکومت هاى مردم سالار، راى دادن گاه به گاه مردم کافى نيست. توجه، وقت و تعهد عده زيادى از شهروندان که خواستار حمايت دولت از حقوق و آزادى هايشان هستند، لازم است.
o در حکومت مردم سالار، شهروندان به احزاب سياسى مى پيوندند و براى پيروزى نمايندگان منتخبشان مبارزه مى کنند. آنان اين حقيقت را مى پذيرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.
o آنان آزادند نامزد انتخابات شوند يا مدتى در جايگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.
o آنان براى طرح مسايل محلى يا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده مى کنند.
o آنان به عضويت اتحاديه هاى کار، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارى درمى آيند.
o آنان به عضويت نهاد هاى داوطلبانه خصوصى فعال در زمينه علايقشان درمى آيند. اين سازمان ها ممکن است در زمينه مذهب، فرهنگ قومي، مطالعات آکادميک، ورزش، هنرها، ادبيات، بهبود اوضاع محل، تبادل بين المللى دانشجويان يا موضوعات فراوان ديگرى فعال باشد.
o تمام اين گروه ها - بدون آن که فاصله شان از حکومت، اهميتى داشته باشد - در پرمايگى و سلامت مردم سالاريشان سهيم هستند.

 

مطبوعات آزاد

در جامعه مردم سالار، مطبوعات نبايد زير نظر حکومت کار کنند. در دولت هاى مردم سالار، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه ها يا فعاليت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحيت خبرنگاران و نه اجبارى براى اين که خبرنگاران به اتحاديه هاى زير نظر حکومت بپيوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى سازد، گردانندگان را مورد سوال قرار مى دهد و شرايطى را براى مباحثات منطقه اى و سراسري، فراهم مى کند.
- حکومت هاى مردم سالار به مطبوعات آزاد بال و پر مى دهند. سيستم قضايى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکميت قانون و بيان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمايت مى کنند. مطبوعات آزاد بايد از حمايت قانونى برخوردار باشد.
- در حکومت هاى مردم سالار، دولت مسوول اعمالش است. به همين دليل شهروندان انتظار دارند از تصميماتى که دولت به نمايندگى از آن ها مى گيرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، "حق آگاهى" مردم را با فراهم کردن شرايطى براى زير سوال بردن دولت و سياست هاى آن تامين مى کند. حکومت هاى مردم سالار براى روزنامه نگاران امکان دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى کنند. آن ها محدوديت از پيش تعيين شده اى براى گفته ها يا نوشته هاى روزنامه نگاران قايل نمى شوند.
- لازم است که مطبوعات در قبال خود نيز عمل کردى مسوولانه داشته باشند. مطبوعات از طريق انجمن هاى حرفه اي، شوراهاى مستقل مطبوعات و "نمايندگان ويژه" يا منتقدان درون سازمانى که شکايات مردمى را بررسى مى کنند، مسوول رسيدگى به شکايات مربوط به زياده روى هايشان هستند و به اين ترتيب مسووليت پاسخ گويى آن ها از درون حفظ مى شود.
- مردم سالارى نيازمند انتخاب و تصميم گيرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران بايد گزارش هايى حقيقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهيه کنند. سرقت ادبى يا گزارش دروغين، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است.
- مطبوعات براى جداسازى جمع آورى اطلاعات و نشر آن ها از روند هاى نگارشى بايد هيات تحريريه اى به دور از نفوذ حکومت داشته باشند.
- روزنامه نگاران نبايد تحت تاثير عقايد مردم قرار گيرند و لازم است تا مى توانند به دنبال حقيقت باشند. مردم سالارى به مطبوعات اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت يا به نفع آن به جمع آورى خبر و اطلاع رسانى بپردازد.
- در حکومت هاى مردم سالار کشمکشى پايان ناپذير بين دو حق مهم وجود دارد. يکى از اين حقوق وظيفه دولت در حفظ امنيت ملى و ديگرى حق آگاهى مردم با تکيه بر قابليت روزنامه نگاران در دسترسى به اطلاعات است. لازم است که حکومت ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسيار حساس تلقى مى شوند محدود سازند. اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم سالار کاملا حق دارند که اين مسايل را پى گيرى کنند.
 

حاكميت قانون

دوران درازى از تازيخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چيزى بود كه حاكم مى خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند و به ياد ما مى آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نيستند.
- حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
- قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد.
- مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود.
- براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد.
- از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم سالارى پايبند باشند.
- قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:
o از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همهان است، نمى تواند تنها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد.
o شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند.
o شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد.
 

حقوق بشر

تمام انسان ها با حقوق مسلمى به دنيا مى آيند. اين حقوق بشر به مردم اجازه مى دهد كه زندگى شرافتمندانه اى را پيشه كنند ــ بنابراين هيچ حكومتى نمى تواند اين حقوق را اعطا كند، ولى تمام حكومت ها موظف به حفظ آن هستند. آزادى كه بر پايه عدل، بردباری، شرافت و احترام ــ بدون در نظر گرفتن قوميت، مذهب، ارتباط سياسى يا موقعيت اجتماعى ــ شكل مى گيرد به مردم اجازه مى دهد تا در پى اين حقوق اصولى باشند. در حالى كه نظام هاى استبدادى حقوق بشر را نفى مى كنند، جوامع آزاد براى رسيدن به آن ها همواره در تلاش اند.
تمام موارد حقوق بشر به يك ديگر وابسته و تفكيك ناپذير هستند؛ آنان جنبه هاى بى شمار هستى انسان از جمله مسايل اجتماعی، سياسى و اقتصادى را در بر مى گيرند. از ميان پذيرفته شده ترين آن ها مى توان به موارد زير اشاره كرد:
- همه مردم بايد حق پيدا كردن عقايد و بيان آن ها را به صورت فردى و يا از طريق انجمن هاى صلح آميز داشته باشند. جوامع آزاد "بازار نظرات" را تشكيل مى دهند كه در آن ها افراد درباره هر تعداد موضوعى كه مايل باشند، به تبادل نظر مى پردازند.
- تمام مردم بايد حق مشاركت در حكومت را دارا باشند. حكومت ها بايد به وضع قوانينى در حمايت از حقوق بشر بپردازند و در عين حال دستگاه هاى قضايى بايد اين قوانين را به صورت يكسان براى مردم به اجرا در آورند.
- آزادى از بازداشت خودسرانه، حبس و شكنجه ــ چه فرد مورد نظر از مخالفان حزب قدرتمند باشد، چه اقليت قومى و چه يك جنايتكار عادى ــ از حقوق اوليه بشر به شمار مى رود. يك نيروى پليس كاركشته در عين حال كه براى تمام شهروندان احترام قايل است، قوانين كشور را جارى مى سازد.
- در كشورهايى با قوميت هاى گوناگون، اقليت هاى مذهبى و قومى بايد بدون نگرانى از تهمت هاى اكثريت مردم، در استفاده از زبان و حفظ سنت هايشان آزاد باشند. حكومت ها بايد در عين احترام به خواست اكثريت، به حقوق اقليت ها نيز توجه داشته باشند.
- تمام مردم بايد داراى امكان كار، امرار معاش و حمايت از خانواده هايشان باشند.
- لازم است كه از كودكان حمايت ويژه به عمل آيد. آنان بايد حداقل به آموزش ابتدايی، تغذيه درست و بهداشت دسترسى داشته باشند.
يراى حفظ حقوق بشر لازم است كه شهروندان هر جامعه آزاد، هشيار باشند. مسوليت شهروندان ــ به صورت تعدادى از فعاليت هاى مشاركتى ــ ضامن پاسخگو ماندن حكومت به مردم است. خانواده كشورهاى آزاد به فعاليت در زمينه حفظ حقوق بشر متعهد است. آنان از طريق چندين معاهده و قرارداد بين المللى درباره حقوق بشر به اين تعهد، رسميت مى بخشند.
 

قدرت اجرايی

رهبران حكومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حكومت مى كنند. قدرت اين رهبران به دليل تسلط بر ارتش ها يا ثروت اقتصادى نيست. علت اين قدرت، احترام به حدودى است كه راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قايل شده اند.
- افراد در حكومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هايى را كه توسط قانون تعريف شده اند به رهبرانشان مى سپرند. در مردم سالارى قانونی، قدرت ها به نحوى تقسيم بندى مى شوند كه قوه قانون گذار به وضع قوانين بپردازد، قوه اجرايى آن ها را به كار بندد و به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاييه به طور مستقل فعاليت نمايد.
 

قوه قانون گذار

نمايندگان منتخب در يك حكومت مردم سالار ــ اعضاى مجلس، شورا يا كنگره ــ وظيفه دارند كه به مردم خدمت كنند. آنان وظايفى بر عهده دارند كه براى سلامت يك حكومت مردم سالار ضرورى است.
- در يك حكومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون گذار منتخب، محل اصلى شور، بحث و گذراندن قانون به شمار مى روند. اين مجلس ها ماشين هاى تاييدى نيستند كه تنها تصميمات يك رهبر مستبد را به تصويب برسانند.
- اختيارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذارى اجازه مى دهد كه مقامات حكومتى را براى اعمال و تصميماتشان به زير سوال برند و گذشته از آن بر عملكرد وزارت خانه هاى گوناگون حكومتى نظارت داشته باشند.
- هيات هاى قانون گذار مى توانند بودجه هاى كشور را به تصويب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غير رسمى برگزار نمايند و صاحب منصبان اجرايى را در دادگاه ها و وزارت خانه ها مورد تاييد قرار دهند. در برخى از حكومت هاى مردم سالار، كميته هاى قانون گذار براى قانون گذاران امكان بررسى علنى مسايل كشور را فراهم مى سازند.
- هيات هاى قانون گذار ممكن است از حكومت پشتيبانى كنند يا تبديل به يك اپوزيسيون سياسى شوند كه سياست ها و برنامه هاى متفاوتى را پيشنهاد مى دهد.
- قانون گذاران وظيفه دارند نظراتشان را به كارآمدترين نحو ممكن و به روشنى بيان نمايند. اما آنان بايد به شكيبايى و احترام كه اصول اخلاقى مردم سالارى به شمار مى روند پايبند باشند و براى رسيدن به توافق هايى كه به نفع آسايش همه مردم ــ و نه فقط حاميان سياسى شان ــ است، مصالحه نمايند. هر عضو هيات قانون گذار بايد به تنهايى تصميم بگيرد كه چگونه بين منفعت عمومى و نفع انتخاب كنندگان محلى اش توازن برقرار نمايد.
- قانون گذاران، اغلب براى راى دهندگان شان جلساتى تشكيل مى دهند و مشكلات و اعتراضات شخصى شان را جهت همدردى با آنان ــ و نيز براى يارى طلبيدن از افراد حكومتى ــ مطرح مى سازند. آنان اغلب براى اين منظور داراى يك گروه از مشاوران آموزش ديده اند.
- قانون گذاران كشورى معمولا به يكى از اين دو طريق انتخاب مى شوند. در انتخابات مستقيم كه گاه "اكثريت نسبی" ناميده مى شود، نامزدى كه بيشترين آرا را كسب كند، انتخاب مى گردد. در شيوه انتخاب احزاب كه اغلب براى انتخابات مجلس به كار مى رود، راى دهندگان معمولا به احزاب و نه به افراد راى مى دهند و نمايندگان بر پايه درصد راى به دست آمده حزبشان گزيده مى شوند.
- شيوه انتخاب احزاب، زمينه را براى احزاب كوچك تر چندگانه و به شدت سازمان يافته فراهم مى سازد. انتخابات مستقيم نظام را به سمت نامنسجم تر دو حزبى هدايت مى كند. در هر دو شيوه، نمايندگان در مباحثات، مذاكرات، تشكيل ائتلاف ها و مصالحات كه صفات بارز مجامع قانون گذار حكومت هاى مردم سالار به شمار مى روند، شركت مى كنند.
- مجامع قانون گذار اغلب دو مجلسى و داراى دو بخش هستند و قوانين جديد بايد از هر دو مجلس بالاتر و پايين تر گذرانده شوند.
 

مشروطيت

قانون اساسی مكتوب شامل مهم ترين قانون هايی است كه اهالی يك كشور موافقت خود را به رعايت آنها در زندگی اعلام می كنند و نشان دهنده ساختار اساسی حكومت آنها است. بنابراين مشروطيت مردم سالار - بر پايه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حكومت - چارچوب حكومت بر نظام مردم سالار را ايجاد می نمايد.
- مشروطيت، لزوم جفت شدن حكومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاكمه تاييد می كند.
- قانون اساسی، اهداف و خواسته های بنيادين جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعريف می نمايد.
- همه قانون ها بايد مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حكومت مردم سالار يك دستگاه قضايی مستقل به شهروندان اجازه می دهد تا با قوانينی كه به عقيده آنان بر حق يا مطابق با قانون اساسی نيست مخالفت نمايند و برای اقدامات غير قانونی حكومت يا مقامات آن از دادگاه چاره جويی نمايند.
- قانون اساسی، چارچوب قدرت حكومت - حوزه اختيارات آن، شيوه به كار بستن اين اختيارات و روند گذراندن قانون های بعدی - را تعيين می كند.
- قانون اساسی تابعيت را تعريف می كند و مبنای انتخاب واجدان شرايط رای دادن را مشخص می سازد.
- قانون اساسی مبنای بنيادهای سياسی، اجرايی و قضايی كشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و دادگاه ها، شرايط تشكيل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می كند.
- قانون اساسی وظايف وزارتخانه های دولتی را بيان می كند و به صاحبان قدرت اجازه می دهد تا به جمع آوری ماليات و تشكيل يك نيروی دفاع ملی بپردازند.
- از آنجا كه قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می شود اصلاح پذير بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نيازهای متفاوت افراد در آينده مطابقت داد. به دليل اهميت انعطاف پذيری برای پرداختن به مشكلات غير قابل پيش گويی و پيش بينی آينده، قوانين اساسی معمولا به گونه ای نوشته می شوند كه اصول كلی حكومت را مشخص سازند.
- قوانين اساسی معمولا شامل دو دسته از حقوق منفی و مثبت می شوند.
o حقوق منفی به حكومت می گويد كه چه كارهايی نمی تواند انجام دهد. اين حقوق حكومت را محدود می سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می دارد. به عنوان نمونه حكومت بايد از محدود كردن آزادی بيان و توانايی شهروندان برای تجمع صلح آميز و نيز حبس غير قانونی خودداری نمايد.
o حقوق مثبت به حكومت می گويد كه چه كارهايی را بايد انجام دهد و به شهروندان می گويد كه چه كارهايی مجاز است. اين "امور مجاز" ممكن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت های حكومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. اين امور ممكن است ضمانت هايی در ارتباط با تحصيلات ابتدايی و متوسطه برای تمام پسران و دختران، "رفاه" پس از بازنشستگی يا وجود شغل و مراقبت های بهداشتی برای همه شهروندان باشد.
 

آزادی بيان

آزادی گفتار و بيان به ويژه در زمينه مسايل سياسی و ساير مسايل عمومی شريان اصلی هر حكومت مردم سالار است. حكومت های مردم سالار بر محتويات بيشتر اظهارات كتبی و سخنرانی ها نظارت ندارند. بدين ترتيب در حكومت های مردم سالار معمولا صداهای متفاوتی در حال بيان نظرات و عقايد متفاوت يا حتی متضاد با حكومت ها هستند. طبق باور نظريه پردازان مردم سالاری، مذاكره باز و آزاد معمولا به بهترين انتخاب ختم می شود و احتمال دوری از خطا در آن بيشتر است.
- مردم سالاری بر تبعه با سواد و آگاهی متكی است كه دسترسی آنان به اطلاعات، امكان مشاركتشان را در زندگی عمومی جامعه شان و نيز انتقاد از مقامات حكومتی نابخرد يا مستبد و يا چنين تدابيری به كامل ترين شكل ممكن فراهم می سازد. شهروندان و نمايندگان منتخب آنها می دانند كه مردم سالاری بر پايه وسيع ترين دسترسی به نظرات، داده ها و عقايد بدون مميزی استوار است.
- برای اين كه مردم آزاد بتوانند بر خود حكومت كنند لازم است كه در بيان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به طور باز، عمومی و مكرر اعلام نمايند.
- اصل آزادی بيان بايد توسط قانون اساسی مردم سالار حفاظت شود تا از مميزی اجباری شاخه های قانون گذار يا اجرايی حكومت جلوگيری به عمل آيد.
- حمايت از آزادی بيان از حقوقی است كه منفی خوانده می شود و بر خلاف اقدامات مستقيمی كه حقوق به اصطلاح مثبت خواستار می شوند به سادگی از حكومت می خواهد تا از محدود نمودن بيان بپرهيزد. در بيشتر موارد، مقامات حكومت مردم سالار مداخله ای در محتوای بيانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند.
- اعتراضات، حوزه آزمايش كليه حكومت های مردم سالار به شمار می روند - بنابراين حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهيل كاربرد آزادی بيان ايفا می كند. جامعه مدنی برای افرادی كه با برخی ازمسايل مخالفت شديد دارند امكان برگزاری مجادلات تند را فراهم می سازد.
- آزادی بيان يك حق لازم است، اما كافی نيست و نمی تواند در توجيه خشونت، تهمت، هتك حرمت، خرابكاری يا گفتار مستهجن به كار آيد. حكومت های تثبيت شده مردم سالار معمولا برای توجيه منع سخنرانی هايی كه ممكن است باعث بروز خشونت شوند يا پيشينه ديگران را بدون صحت خدشه دار نمايند يا موجب براندازی حكومتی مشروطه گردند يا رفتار مستهجن را گسترش دهند نيازمند بايد به ميزان بالايی در معرض تهديد باشند. بيشتر حكومت های مردم سالار همچنين از بياناتی كه موجب بروز خشونت نژادی يا قومی شود ممانعت به عمل می آورند.
- مشكل موجود بر سر راه مردم سالاری، برقرای تعادل بين دفاع از آزادی بيان و تجمع و مقابله با بياناتی است كه به طور واقعی از خشونت، ارعاب يا خرابكاری حمايت به عمل می آورند.
 

پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت - انتخابی و یا انتصابی - موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود - سیاسی، قانونی و اجرایی - که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم هایی امکان رشد فساد وجود دارد.
- مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان سیاست های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می رسد، به او رای ندهند.
- این امر که مقامات دولتی به چه میزان از لحاظ سیاسی پاسخگو هستند، بستگی دارد به این که مقام شان انتصابی است یا انتخابی، هر چند وقت یکبار دوباره انتخاب می شوند و چند دوره می توانند بر سر خدمت باشند.
- مکانیسم های پاسخگویی قانونی شامل این موارد است: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل ها و دیگر ابزارهای قانونی که تعیین می کنند مقامات دولتی چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند و دیگر این که شهروندان چگونه می توانند بر علیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند.
- یک قوه قضایی مستقل لازمه اصلی موفق بودن امر پاسخگویی قانونی است، که به عنوان محل دادرسی ای که شهروندان دعاوی خود علیه دولت را به آنجا می برند در خدمت مردم است.
- مکانیسم های پاسخ گویی قانونی شامل موارد زیر است:
o مقررات اخلاقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی، که نمایی کلی از شیوه های غیر قابل قبول ارائه می دهد؛
o تضاد منافع و قوانین مربوط به علنی کردن دارایی ها، مقامات دولتی را مستلزم می دارد که منبع درآمد و دارایی های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا منافع مالی مقامات احتمالا به طور ناشایست اقدامات آنها را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر؛
o قوانین " آفتابی " ، مدارک و صورت جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار می دهد؛
o لزوم مشارکت شهروندان، ایجاب می کند که برخی تصمیمات دولت می بایست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و
o بررسی قضایی، به دادگاه ها این قدرت را می دهد که تصمیمات و اقدامات مقامات و سازمان های دولتی را بررسی کند.
- مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل اداراتی در سازمان ها یا وزارتخانه ها و رویه هایی در پروسه های اجرایی است و طوری تنظیم شده اند تا تضمین نمایند که تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مد نظر دارد.
- مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل موارد زیر است:
o سازمان های فریاد رس مردم، مسئول شنیدن و پرداختن به شکایات شهروندان می باشند؛
o حسابرس های مستقل که استفاده از سرمایه های ملی را به دقت مورد بررسی قرار می دهند تا نشانه هایی از سوء استفاده بیابند؛
o دادگاه های اجرایی ای که به شکایات شهروندان در مورد تصمیمات ادارات رسیدگی می کنند؛
o قوانین اخلاقی ای که از به اصطلاح " افشاگران" - کسانی در بین افراد دولتی که در مورد فساد یا سوء استفاده از قدرت دولتی به افشا گری می پردازند - در برابر اقدامات تلافی جویانه حمایت می کند.
 

انتخابات آزاد و عادلانه

انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می کنند،اجازه می دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری های آتی دولت خود را تعیین کنند.
- انتخابات آزاد و عادلانه احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می دهد. چنین انتخاباتی تضمین می کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می کنند.
- انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی کند زیرا دیکتاتورها می توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.
- انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است:
o حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن - دموکراسی ها این حق را از اقلیت ها و از کار افتاده ها نمی گیرند یا فقط این حق را به با سوادها یا افراد صاحب دارایی نمی دهند.
o آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی
o آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی - دموکراسی ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند.
o فرصت های بسیار برای هئیت انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد
o آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه ها و تجمعات سیاسی
o قوانینی که لازم بدانند نماینده های احزاب در روز انتخابات از محل های رای گیری دور باشند - کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین المللی می توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می دهند.
o سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن - کارمندان آموزش دیده انتخابات می بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند.
o محل های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف.
o رای گیری مخفی - رای گیری از طریق برگه های رای مخفی این امر را تضمین می کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی تواند بر علیه او استفاده شود.
o منع قانونی تقلب در انتخابات - می بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند ( مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی).
o روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات - پروسه ها و مکانیسم هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند.
- روش های رای گیری - در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می شود که به شرح زیر می باشند:
o برگه های رای کاغذی - رای ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می شوند.
o برگه های رای با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا شهروندان بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق ها بیاندازند.
o سیستم الکترونیکی - رای دهندگان به وسیله دستگاه هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می دهند.
o برگه های رای افراد غایب - به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می دهد که برگه های رای را قبل از انتخابات به صندوق ها بیاندازند.
 

حقوق زنان و دختران

قايل شدن تبعيض بر ضد زنان بدان معنا است كه قانون ها يا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسيت، تمايز، استثنا يا محدوديت قايل می شوند.
- حكومت های مردم سالار بايد در حفظ حقوق زنان كوشا باشند، زنان را به مشاركت در تمام عرصه های جامعه و حكومت تشويق نمايند و اماكنی را برای آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع كنند و ديدگاه هايشان را آشكارا بيان نمايند.
- حقوق قانونی زنان شامل برخورد مساوی قانون با آنها و دسترسی به منابع قانونی است.
o حقوق زنان بايد آشكارا مشخص شود - ابهام در موقعيت قانونی زنان همچنان يكی از علل اصلی فقر در سطح جهان است.
o زنان بايد حق مالكيت و وراثت داشته باشند.
o زنان بايد از امكان مشاركت در تنظيم و اجرای قانون اساسی و قوانين ديگر برخوردار باشند.
- حقوق سياسی زنان شامل حق شركت در انتخابات، اشتغال در مشاغل دولتی، مشاركت در حاكميت و سازماندهی سياسی است.
o نظام های مردم سالار بايد از طرح های جامعه مدنی - اعم از دولتی و غير دولتی - كه زنان را در زمينه چگونگی شركت در انتخابات و فنون رقابت های سياسی و روند قانون گذاری آموزش می دهند حمايت به عمل آورند.
o فعاليت زنان در تمام سطوح جامعه مدنی و حكومت باعث استحكام مردم سالاری می گردد.
- زنان و دختران بايد به آموزش ابتدايی دسترسی داشته باشند. آنان نبايد از شركت يا تدريس در مدارس متوسطه يا دانشگاه ها منع شوند.
- حقوق اقتصادی برای زنان امكان نظارت بر دارايی های اقتصاديشان را فراهم می سازد و به آنان كمك می كند تا از روابط پر مخاطره جنسی و احتمال سوء استفاده دوری كنند. اين حقوق شامل موارد زير هستند:
o شرايط و مقياس های مشابه استخدام در مقايسه با مردان.
o مصونيت از ابطال استخدام به دليل بارداری يا ازدواج.
o مشاركت در برنامه هايی از قبيل استفاده از وام های اشتغال زايی كوچك و آموزش مشاغل كه برای زنان امكان كسب درآمد را فراهم می سازد.
o حق برخورداری از درآمد، رفتار و احترام مساوی در محل كار.
- نظام های مردم سالار بايد برای كسب اطمينان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسی مساوی به برنامه هايی مشابه برنامه های زير تلاش نمايند:
o مراقبت های بهداشتی عمومی، پيشگيری از بيماری ها و مراقبت های پيش از زايمان.
o پيشگيری از بيماری ايدز، بهبود مراقبت های بهداشتی ارايه شده به مبتلايان، و كاهش از انتقال اين بيماری از طريق مادر به فرزند.
o مبارزه با قاچاقچيانی كه زنان و دختران را به دام فحشای اجباری يا بردگی داخل خانواده ها از طريق اغفال، تقلب يا اعمال زور می اندازند.
o مبارزه با آنچه پيشتر گردشگری جنسی ناميده می شد و اغلب زنان و كودكان را مورد سوء استفاده قرار می داد.
o آموزش پيامدهای بهداشتی و اجتماعی ازدواج زود هنگام به خانواده ها.
o حمايت از مراكز قربانيان از جمله مراكز خشونت های خانوادگی و بحران های ناشی از تجاوزات.
o آموزش كاستن از خشونت های خانوادگی به پليس، وكلا، قضات و هيات های پزشكی.
o پايان بخشيدن به ختنه كردن زنان.
 

حكومت از طريق ائتلافات و سازش

هر جامعه دارا (يا شامل) گروه هايی از مردم با ديدگاه های متفاوتی نسبت به مسايل پر اهميت برای تمام شهروندان است. يك حكومت مردم سالار آزاد اين امر را منفعتی برای مردم می داند و در نتيجه از بردباری در برابر بيان ديدگاه های متفاوت حمايت می كند. - حكومت های مردم سالار زمانی به موفقيت دست می يابند كه سياستمداران و مقامات آنها دريابند مسايل پيچيده كمتر به راه حل هايی ختم می شوند كه به وضوح "درست" يا نادرست" باشند و تعابير متفاوت از اصول مردم سالاری و اولويت های اجتماعی وجود دارند.
- آزادی تجمع و رسانه ها بحث باز و تبادل نظر را پرورش می دهند. اين باز بودن برای حكومت ها امكان شناسايی مشكلات را فراهم می سازد و به گروه ها اجازه می دهد تفاوت ها را ببيند و به حل آنها مشغول شوند. (در بخش خصوصی همين "بازار نظرات" امكان خلاقيت و سرمايه گذاری هايی را فراهم می سازد كه موتورهای رشد اقتصادی به شمار می روند.)
- ائتلافات زمانی پديد می آيند كه گروه های مشترك المنافع يا احزاب سياسی حتی اگر بر سر مسايل ديگر به شدت با يكديگر ضديت داشته باشند، در زمينه علايق مشتركشان به هم می پيوندند. سازش با تصميمات مهم به حكومت اجازه می دهد تا به امر رهبری بپردازد.
- بخش های قانون گذار حكومت های مردم سالار برای گذراندن قوانين بر ساختار ائتلافی متكی هستند:
o در نظام پارلمانی، گروه های سياسی مشاركت هايی را با گروه های ديگر ترتيب می دهند تا خواسته های خود را ارتقا بخشند و حكومت ها را ايجاد نمايند.
- ائتلافات اغلب خواستار آن می شوند كه يك حزب سياسی به كنار گذاشتن تفاوت های مشخصی با گروه های ديگر تن در دهد تا دست يابی به بخش های مهم تری از برنامه ها امكان پذير گردد.
- از آنجا كه حكومت های ائتلافی از احزابی تشكيل می شوند كه گاه دارای ديدگاه های متضاد هستند، امكان فروپاشی حكومت وجود دارد. در برخی از حكومت های مردم سالار تشكيل ائتلافات گرداننده و انحلال آنها حتی تا چند بار در سال به چشم می خورد.
 

تحصيلات و مردم سالاری

تحصيل حق جهانی بشر است. اين حق همچنين وسيله ای برای دست يافتن به ساير حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. كليه كشورهای جهان از طريق اعلاميه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان ها از حق تحصيل اعلام كرده اند.
- همه جوامع، عادات ذهني، معيارهای اجتماعي، فرهنگ و مطلوبات خود را از يك نسل به نسل بعد منتقل می كنند. ارتباط مستقيمی بين تحصيلات و ارزش های مردم سالاری وجود دارد: در جوامع مردم سالار، مطالب و تمرين های درسی از روش های حاكميت مردم سالار حمايت می كنند.
- اين روند انتقال آموزشی در يك حكومت مردم سالار ضروری است، زيرا نظام های مردم سالار تاثير گذار، حكومت هايی پويا و رو به تكامل هستند كه به تفكر مستقل شهرواندنشان نياز دارند. شرايط تحولات مثبت اجتماعی و سياسی در دستان شهروندان قرار دارد. حكومت ها نبايد تحصيلات را وسيله ای برای كنترل اطلاعات و شستشوی مغزی دانش آموزان و دانشجويان بدانند.
- حكومت ها بايد همانگونه كه در دفاع از شهروندانشان می كوشند برای آموزش، ارزش قايل شوند و منابع لازم آن را فراهم سازند.
- سواد برای مردم، امكان كسب آگاهی را از طريق روزنامه ها و كتاب ها فراهم می سازد. شهروندان آگاه برای ارتقا مردم سالاری در جايگاه بهتری قرار دارند.
- نظام های آموزشی حكومت های مردم سالار، مانع از آموزش نظريه های سياسی ديگر يا روش های حكومتی نمی شوند. حكومت های مردم سالار دانش آموزان و دانشجويان را به طرح بحث های منطقی بر اساس پژوهش دقيق و درك كامل تاريخ تشويق می كنند.
- گروه های خصوصی و مذهبی بايد در تاسيس مدارس آزاد باشند يا اوليا می توانند آموزش فرزندانشان را در منازل انتخاب نمايند.
- مدارس دولتی بايد بدون در نظر گرفتن پيش زمينه قومی يا مذهبی، جنسيت يا ناتوانی های جسمی به طور مساوی در اختيار همه شهروندان باشند.
- اصول و رسوم مردم سالاری بايد آموزش داده شوند تا مردم از امكانات و مسووليت هايشان به عنوان شهروندان آزاد آگاه شوند و قدر آنها را بدانند.
- آموزش برای تابعيت مردم سالارانه شامل آگاهی از تاريخ كشور و جهان و اصول بنيادين مردم سالاری است.
- برنامه آموزشی حكومت های مردم سالار شامل تاريخ، جغرافی، اقتصاد، ادبيات، فلسفه، حقوق، هنرها، علوم اجتماعی، رياضی و علوم است كه در اختيار همه دانش آموزان و دانشجويان - اعم از دختر و پسر - قرار دارد.
- دانش آموزان و دانشجويان بايد همچنين در تشكيل كانون ها و انجام فعاليت هايی كه اصول مردم سالاری در آنها به اجرا در آيد آزاد باشند. به عنوان نمونه:
o رهبری دانش آموزان و دانشجويان باعث تجربه اندوزی آنان در روند مردم سالاری می شود.
o انتخابات آزمايشی به دانش آموزان و دانشجويان مشاركت شهروندان را آموزش داده، عادت رای دادن دايمی را در آنها پرورش می دهد.
o روزنامه مدرسه به دانش آموزان نقش رسانه آزاد و خبرنگاری مسوولانه را آموزش می دهد.
o كانون های مدنی باعث افزايش ارتباط با اجتماعات بزرگتر می شوند.
 

اهميت استقلال قوه قضاييه

" اگر قوه قضاييه از قواى مقننه و مجريه تفكيك نشود، آزادى وجود نخواهد داشت. ... آزادى موجبى براى هراس از قوه قضاييه به تنهايى ندارد، لكن بايد از اتحاد آن با هر يك از دو قوه ديگر شديدا بترسد." اين اصل كه قوه قضايى مستقل اساس اداره مناسب دادگسترى و اجراى عدالت است عميقا در نهادهاى حقوقى عرب جا گرفته است. عملا تمامى قوانين اساسى عرب استقلال قضايى را تضمين كرده اند. براى مثال، اصل 104 قانون اساسى پادشاهى بحرين ميگويد : " آبروی قوه قضاييه و پاكدامنى و بى طرفى قضات، مبنى حكومت درست است و تضمينى براى حقوق و آزادى ها. هيچ مقامى حق دخالت در حكم قاضى را ندارد، و تحت هيچ شرايطى نمى توان در مسير عدالت دخالت كرد. قانون استقلال قضايى را ضمانت مينمايد ..." اصل 65 قانون اساسى مصر ناظر است به: "استقلال و مصونيت قوه قضاييه دو ركن اصلى براى تضمين حقوق و آزادى هاى مشروحه در قانون است." قانون اساسى اردن، در اصل 97 اعلام ميكند: " قضات مستقل هستند، و در انجام وظايف قضايى خود تابع هيچ مرجع و مقامى نيستند مگر قانون."

ما همين مفاهيم ظريف را در شش اصل " اصول رفتار قضايى بانگلور"  نيز مى بينيم كه تحت توجهات سازمان ملل و براى تقويت تماميت و سلامت قضايى در جهان تدوين گرديده. اصل اول ميگويد: " استقلال قضايى لازمه حكومت قانون است و تضمين كننده اصلى محاكمه منصفانه. لذا قاضى وظيفه دارد اين استقلال را چه از جنبه فردى و چه از لحاظ نهادين حفظ كرده اعتلا بخشد." اعلاميه قاهره در باره استقلال قضايى  كه در كنفرانس دوم عدالت عرب  در فوريه 2003 تدوين گشت " قبول كرد ... استقلال قضايى ركن اصلى است كه آزادى هاى مدنی، حقوق بشر، روند توسعه فراگير، اصلاحات در تجارت و نظام سرمايه گذاری، همكارى هاى اقتصادى منطقه اى و بين المللی، و ساختمان نهاد هاى دموكراتيك ... همگى بر آن استوار است."

يك قضاى مستقل به آن معنى است كه هم قاضى در انجام وظايف خود مستقل است و هم قوه قضاييه بصورت يك نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعاليت آن از نفوذ و دخالت ساير عوامل حكومت مصون ميباشد. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضايى داراى هر دو "وجه فردى و نهادى است."

از نظر استقلال فردى قاضی، دو راه براى تضمين استقلال ارائه ميگردد. اول اين كه قاضى بايد از تلافى يا تهديد به تلافى بيمناك نباشد، تا ترس و نگرانى در تصميم گيرى او اثر نداشته باشد. دوم، شيوه اى كه قضات بر آن اساس انتخاب ميشوند، و اصول اخلاقى كه بايد به آن پايبند باشند، بايد به نوعى باشد كه خطر فساد و نفوذ از بيرون در آن به حد اقل برسد.
از سوى ديگر بايد اطمينان حاصل كرد كه قضات قدرت خود را بى طرفانه اعمال نمايند، و نه بر اساس منافع شخصى يا نفوذ خارجی. قاضى نبايد تحت تاثير يكى از طرفين دعوا قرار گيرد يا از يكى عليه ديگرى طرفدارى كند، و خود نيز نبايد در نتيجه دعوا ذى نفع باشد. قاضى كه تن به نفوذ و فشار و فساد دهد، احترام و اعتماد شهروندان را از دست خواهد داد. هر گاه يك قاضى حكمى دهد كه در آن خود ذى نفع است، يا به ديگرى لطفى ميكند، و يا حقى را از كسى پايمال ميكند، آن حكم و راى حاكميت قانون را مخدوش مينمايد. به هنگام انتخاب قاضى يا اصول اخلاقى كه راهنماى رفتار آنهاست، اين دغدغه ها بايد مد نظر قرار گيرند. انتخاب قاضى بر اساس لياقت، پاكدامنی، و پايبندى اخلاقی، بطور طبيعى تضمينى است كه قاضى مزبور بى طرفانه عمل خواهد كرد. هر ملاحظه ديگرى جز ويژگى هاى فوق براى انتخاب و نصب يك قاضى (توسط يك مقام سياسى يا از طريق آراى راى دهندگان) اين احتمال را بيشتر ميكند كه قاضى بخاطر آن ملاحظات از قضاوت منصفانه و بى طرفانه ناتوان خواهد بود. با توجه به اينكه گسترش محدوده اى كه انتخاب قاضى با كفايت از داخل آن صورت ميگيرد موجب انتخاب بهتر و افضل ميشود، باعث شد كه اعلاميه بيروت  حاصل اولين كنفرانس عرب در خصوص عدالت توصيه نمايد :" انتخاب قضات از هر تبعيضى بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، اعتقاد مذهبی، زبان، مليت، موقعيت اجتماعی، ميلاد، توان مالى، علايق سياسى و مسلكی، و يا هر ملاحظه ديگرى مبرى و آزاد خواهد بود. بخصوص به هنگام انتخاب قضات، اصل برابرى فرصت بايد دقيقا مراعات شود تا اطمينان حاصل آيد كه همه متقاضيان سمت قضايى بطور يكسان و عينى مورد بررسى و برآورد قرار گرفته اند." بعلاوه، اعلاميه اشعار ميدارد :" هيچ تبعيضى ميان مرد و زن براى قبول مسئوليت قضايى مجاز نمى باشد." رعايت اين توصيه ها نه تنها به انتخاب افضل و بر اساس لياقت قضات كمك ميكند، بلكه هر تبعيض نهادينه شده در دستگاه قضايى را (كه ممكن است در صورت يكدست و يك رنگ بودن قوه قضاييه ايجاد گردد) كم رنگ تر خواهد كرد.
بديهى است رعايت اصل استقلال قضايى بدون مشكلات مربوط به خود نمى باشد. يكى از مشكلات زمانى پديد ميآيد كه قاضى منتخب يا منصوب گاه داراى استقلال در مقابل فشار سياسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى ديگر مصون بودن در مقابل نفوذ ساير شعب حكومت، و حتى از جانب ساير دستگاه هاى قضايی، و اطمينان از حفظ سمت و دريافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل انظباط و نظارت نيز مصونيت ميبخشد. پر واضح است اگر يك قاضى به ابتدايى ترين اصول استقلال قضايى پايبندى نشان ندهد ( و مثلا رشوه بگيرد) مستوجب بركنارى و اخراج ميشود؛ اما بجز اين، و در مورد اعمالى كمتر، اعمال تنبيه و انظباط بسيار دشوار خواهد بود.

علاوه بر اينكه قضات از انجام برخى اعمال منع شده اند، مثلا قضات حق ندارند در پرونده اى كه خود نفعى در آن هستند قضاوت كنند، آئين رفتار قضات اهميت استنباط در قضا را نيز يادآور ميگردند. استنباط يا برداشت فساد، جانبداری، يا ساير ويژگى هاى غير اخلاقى به همان اندازه كه واقعيت آنها ميتواند به حال جامعه مضر بوده اعتماد آنرا نسبت سيستم قضايى سست كند، يا احترام براى حاكميت قانون را مخدوش نمايد. قضات نه تنها نبايد مرتكب عمل غير صالح نشوند، بلكه بايد تصور آنرا نيز در اذهان ايجاد نكنند. لذا قضات فدرال بايد از انجام اعمالى كه تصور عمل غير صالح را در اذهان ايجاد ميكند خوددارى نمايند. به اين ترتيب مجموعه آئين اخلاقى بشكلى تدوين شده كه بى طرفى در محاكمات و دقت در رسيدگى قضايى را تا حدود زياد تامين و تضمين ميكند.
اعلاميه قاهره حكومت هاى عرب را ترغيب كرد كه " يك مجموعه حرفه اى و اخلاقى براى قوه قضاييه پيشبينى كنند كه مناسب حرفه شريف قضا باشد." يك راه ساده براى اين كار اينست كه اصول بانگلور را اقتباس كنند. اين اصول حول شش محور اصلى قرار دارند: استقلال، بى طرفی، تماميت و درستی، شايستگى و برازندگی، مساوات، و اهليت و صلاحيت قانونی. جزئيات دستورالعمل و مصاديق هر اصل محتوى عملى به هر يك از ارزشهاى فوق ميدهد. اعتقاد من اينست كه اين اصول در صورت اجراى كامل و صحيح همان نقش مهم مجموعه آئين رفتار در آمريكا را ايفا خواهد كرد.
تا اينجا صحبت از رويكردهايى بوده كه افراد و قضات را يارى ميداده آزادانه به كار خود بپردازند و از نفوذ بيرونى مصون بمانند. اما يك قوه قضاييه مستقل بايد در مقابل فشار و نفوذ سيستماتيك از خارج از دستگاه قضايى و بخش هاى ديگر حكومت نيز حمايت شود و مصون بماند. يك جنبه بنيادى و حياتى از اين استقلال نهادين اينست كه مطمئن شويم دستگاه قضايى داراى منابع مالى كافى است. همان طور كه تضمين حداقل دستمزد براى استقلال قاضى لازم است، تامين مالى كافى باعث كاركرد درست دستگاه قضايى خواهد شد. اعلاميه بيروت در اين زمينه توصيه ميكند : " دولت بايد يك بودجه مستقل و مكفى براى قوه قضاييه، شامل كليه شعب و ادارات و موسسات آن، پيشبينى كند. اين بودجه بصورت كلى (يك قلم) و سر بسته در بودجه سالانه كشور آورده ميشود، و هزينه و تقسيم آن بر اساس پيشنهاد شوراهاى عالى قضايى در داخل دستگاه قضايى انجام خواهد شد." اعلاميه قاهره ضمنا دولت ها را دعوت كرد " در استقلال مالى دستگاه قضايى بكوشند." اين گونه استقلال مالى كافى و بى قيد و شرط، دستگاه قضايى را در مقابل نفوذ بى جا از جانب ساير دستگاه ها بيمه و مصون ميكند.
البته استقلال قضايى براى خود هدف نيست، بلكه وسيله ايست براى رسيدن به هدفى مهم. اين ركن اساسى براى حاكميت قانون است، و به شهروندان اطمينان ميدهد قوانين عادلانه و بصورت يكسان اعمال خواهند شد. اهميت اين موضوع هيچ جا به اندازه حمايت قضايى از حقوق بشر و ملت نيست. استقلال قضايى به قاضى اجازه ميدهد تصميماتى بگيرد كه چندان به مذاق مردم خوش نميآيد. قضات فدرال آمريكا گاه ناچار شده اند خلاف جريان شنا كنند و احكامى صادر نمايند كه بر خلاف خواسته اكثريت مردم است. براى نمونه در سال 1954 در حكم بروان عليه اداره آموزش، ديوان عالى اعلام نمود كه صرف امكانات آموزشى مجزا براى كودكان نژاد هاى مختلف (حتى اگر يكسان باشند) فى حد ذات نابرابر و تبعيض آلود است، و اين نظر آتشى از انتقادات شديد در كشور بر پا ساخت. معذالك، اين راى نقطه عطف و تاريخى بود كه مبارزه براى آزادى هاى مدنى و حقوق سياسى مساوى را گام بزرگى به پيش راند.
استقلال قضايى همچنين به قضات اجازه ميدهد آرايى صادر نمايند كه بر خلاف منافع ساير دستگاه هاى دولتى است. وزرا، و قانون گزاران گاه راه حل هاى سهل و ممتنع براى امور روزمره مى يابند. اينجا وظيفه مخصوص يك قوه قضايى مستقل است كه ببيند آيا آن راه حل ها حقوق و آزادى هاى مردم را مخدوش و محدود ميكند يا خير؛ و در صورت لزوم از نقض آن حقوق جلوگيرى نمايد. استقلال قضايى آن منبع شجاعت و شهامت را در اختيار ميگذارد تا در خدمت قانون و حاكميت قانون باشد.
هر كشور اثر مخصوص خود را بر دستگاه قضاييش ميگذارد، لكن برخى اصول هستند كه فراتر از تفاوت هاى ملى عمل ميكنند و زمينه مشترك دارند. اهميت يك قوه قضاييه مستقل يكى از اين اصول ميباشد. لكن گرچه توافق تئوريك بر سر اين كه استقلال قضايى ركن اصلى براى حفظ حاكميت قانون است آسان حاصل ميگردد، آنچه دشوارتر است وظيفه به عمل در آوردن اين اصول تئوريك است.
 

تنظیم شده بوسیله بهمن زاهدی